الصحبي بن فرج: تهديد منظمة الأعراف بالانسحاب من وثيقة قرطاج مفهوم
قال النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج إنّ الحكومة لم تجد حلا لتوفير مداخيل للميزانية الاّ عبر الترفيع في الجباية والاداءات في مشروع قانون المالية 2018، حسب تعبيره.
وانتقد في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 ما اعتبره ''اثقال كاهل المؤسسات التي تدفع الجباية عبر الترفيع المتواصل في الاداءات، ما سيؤثر حسب تقديره سلبا على ماكينة الإنتاج وبالتالي على المؤسسة التي ستصبح مهدّدة بالإفلاس''.
واعتبر أنّ افلاس المؤسسة سيؤدي الى تسريح العمال وفقدان مواطن الشغل ما يعني بالضرورة تقلّص مداخيل الدولة من الضرائب، مؤكّدا أنّ موقف منظمة الاعراف التي هدّدت بالانسحاب من وثيقة قرطاج مفهوم.
أما بخصوصّ الزيادة بنسبة1 بالمائة على الأداء على القيمة المضافة، أشار بن فرج إلى أنّ هذا الإجراء سيثقل كاهل المستهلك، مشدّدا على ضرورة أن يكون لمشروع قانون المالية نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المؤسسة والمستهلك.
وقال بن فرج ''نحن مع الرفع في الاداءات لكن بطريقة ذكية بمعنى المحافظة على ماكينة الإنتاج ومراعاة المستهلك... علاقتنا بمشروع القانون ليست مبنية على الرفض المطلق لكن ما نلومه هو تركيز الحكومة على القطاع المنظم متناسية القطاع غير المنظم''.
وقال إنّ النقاش بين جميع الاطراف المتدخّلة في مشروع قانون المالية يجب ان يرتكز اساسا على البحث عن حلول للمشاكل التي تعاني منها المالية العمومية، وان لا تتوقف عند الرفض القطعي للمشروع أو الموافقة عليه، داعيا الحكومة إلى فتح باب الحوار قبل وصول النقاش إلى الدرجة التصادمية، حسب تعبيره.
واعتبر الصحبي بن فرج في سياق متصل انّ مشروع قانون المالية ورغم تضمّنه الى اجراءات جيدّة تشجّع على الاستثمار إلاّ أنّه لم يعالج مشكل التشغيل، أما فيما تعلّق باحداث صندوق دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبر ضيف ميدي شو أنّ هذا الاجراء من أفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، لكن هذه المؤسسات في حاجة إلى سيولة مالية عاجلة للعودة إلى السوق، مع ضمان آليات الرقابة والحوكمة والشفافية.
إقرأ أيضا
بن فرج: أغلب عمليات التهريب تقع عبر المعابر الحدودية الرسمية
